اتفاقية الاستخدام

باستخدامك لموقع عيون التمويل (EyesFinance)، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بشروط الاستخدام الموضحة أدناه. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

1. إخلاء المسؤولية القانونية والمالية (Disclaimer)

يُعتبر هذا البند هو الأهم في اتفاقية استخدام موقعنا:

محتوى إخباري وتعليمي فقط: جميع المقالات، التحليلات، الشروحات، والأخبار المنشورة على EyesFinance هي لأغراض إخبارية وتعليمية وتثقيفية بحتة.
ليست نصيحة استثمارية: لا يجب تفسير أي محتوى في هذا الموقع على أنه نصيحة مالية، استثمارية، قانونية، أو ضريبية. نحن لسنا مستشارين ماليين مرخصين.
المسؤولية الكاملة للمستخدم: الاستثمار في العملات الرقمية والأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ويجب عليك إجراء البحث الخاص بك (DYOR) أو استشارة خبير مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرار.
نحن لا نتحمل مسؤولية أي خسائر: لا يتحمل موقع EyesFinance أو أي من كتاب المحتوى أو المساهمين فيه أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسائر قد تتعرض لها نتيجة استخدامك للمعلومات المقدمة في الموقع.

2. حقوق الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، الرسوم البيانية، الشعارات، والصور، هي ملكية خاصة لـ EyesFinance ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر. لا يجوز نسخ، أو إعادة إنتاج، أو إعادة نشر، أو توزيع، أو بيع أي جزء من المحتوى دون إذن كتابي مسبق.

3. سلوك المستخدم

يتعهد المستخدم بعدم استخدام الموقع بأي طريقة تؤدي إلى انتهاك أي قوانين سارية، أو الإضرار بالموقع وخدماته، أو التسبب في الإزعاج لأي مستخدم آخر. يمنع منعاً باتاً نشر محتوى غير قانوني أو تهديدي أو تشهيري في قسم التعليقات.

4. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تابعة لأطراف ثالثة. هذه الروابط تقدم لراحتك، ولا يعني إدراجها موافقتنا على محتوى هذه المواقع. EyesFinance لا يتحمل أي مسؤولية عن محتوى المواقع الخارجية وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

5. التعديلات على الاتفاقية

نحتفظ بالحق في تعديل شروط هذه الاتفاقية في أي وقت. سيتم نشر التغييرات على هذه الصفحة، ويعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التغييرات بمثابة موافقة منك على الشروط المعدلة.

6. أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين [يرجى إدخال البلد الذي تود أن تخضع له الأحكام القانونية، مثال: المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية].