أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة جديدة من القوانين التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية. هذه التنظيمات، المعروفة باسم "MiCA 2.0"، تثير مخاوف واسعة بين مستخدمي ومطوري عملات الخصوصية (Privacy Coins) مثل Monero وZcash.
تفاصيل التنظيمات
القوانين الجديدة تفرض متطلبات صارمة على منصات التداول (CEXs) بخصوص جمع بيانات "اعرف عميلك" (KYC)، وتشير إلى ضرورة حظر المعاملات التي لا يمكن تتبعها أو ربطها بهوية معروفة.
تأثير محتمل على السوق
يتوقع المحللون أن يؤدي هذا التضييق إلى انخفاض مؤقت في قيم عملات الخصوصية، لكن قد يشجع أيضاً على تطوير حلول لا مركزية أكثر تقدماً لتوفير التمويه دون خرق القوانين الأساسية.
ماذا يعني هذا للمستثمر؟
يجب على المستثمرين في هذه العملات متابعة التطورات القانونية بعناية، حيث قد تضطر بعض المنصات المركزية إلى شطبها من القائمة.
إرسال تعليق